الشرق الأوسط بين مسارات "الدمج المفروض" وفرص "التكامل الإقليمي"

بقلم: أشرف جابر

تقف منطقة الشرق الأوسط اليوم على أعتاب تحولات جيوسياسية عميقة، حيث تفرض تداعيات الصراع (الإيراني - الإسرائيلي/الأمريكي) واقعاً جديداً يضع دول المنطقة أمام مفترق طرق تاريخي.

وفي لحظات التحول الكبرى، تتشكل خرائط النفوذ والتحالفات، وتُطرح سيناريوهات ترسم ملامح العقود القادمة. وفي قراءة متأنية لمسارات ما بعد الحرب، يبرز مساران متوازيان: أحدهما يبدو وكأنه يُهندس ليُفرض كأمر واقع، والآخر يمثل خياراً استراتيجياً ذاتياً يهدف إلى تصحيح مسار المنطقة نحو استقرار مستدام.

السيناريو الأول: هندسة التحالفات والدمج "شبه الإجباري"

يتمحور السيناريو الأول، الذي تتبلور ملامحه في أروقة صناعة القرار الغربية، حول إعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية للمنطقة عبر دمج دول الخليج في هيكلية جديدة. تقوم هذه الهيكلية على مسارين متقاطعين:

• علاقة سياسية - اقتصادية مع إسرائيل: تهدف إلى تجاوز الصراعات التاريخية عبر خلق مصالح اقتصادية متشابكة تُطبع العلاقات وتجعلها واقعاً معيشاً.
• علاقة أمنية - اقتصادية مع الولايات المتحدة: لضمان التفوق الأمني الغربي وتوفير مظلة حماية تجعل دول المنطقة معتمدة بشكل هيكلي على واشنطن.

يبدو هذا السيناريو وكأنه مسار "إجباري" تفرضه تداعيات الحرب، حيث تُستثمر الفراغات الأمنية، وحالة الاستقطاب الإقليمي، والضغوط الدولية لدفع دول الخليج نحو هذا التحالف بحجة احتواء التهديدات المستمرة. إلا أن هذا المسار، رغم ما قد يوفره من ضمانات تكتيكية قصيرة الأمد، يكرس الانقسام الإقليمي ويجعل المنطقة رهينة للتوترات الجيوسياسية الدولية الدائمة.

السيناريو الثاني: الخيار الاستراتيجي وتصحيح البوصلة الإقليمية

في مقابل مسار الدمج المفروض، يبرز الخيار الاستراتيجي الأفضل الذي ينطلق من مبدأ "التصحيح الهيكلي" للوضع الإقليمي المغلوط. لا يمكن للمنطقة أن تستقر في ظل استقطاب دائم، ولذلك فإن المصلحة العليا تتطلب الاتجاه نحو بناء علاقات استراتيجية مستقرة بين دول الخليج وإيران.

إن الانتقال من عقلية "إدارة الصراع" إلى "بناء الشراكات" يتطلب رؤية موضوعية تتسع لتشمل القوى الإقليمية الكبرى. من هنا، تبرز الحاجة الماسة إلى بناء إطار إقليمي للتعاون والشراكة يضم الأقطاب الأربعة: الخليج العربي وبشكل أساسي السعودية والإمارات، إيران، مصر، وتركيا. هذا التجمع ليس موجهاً ضد أحد، بل هو إعادة تمركز استراتيجي يحمي المنطقة من التدخلات الخارجية ويحفظ مقدراتها.

إمكانات مهولة ومستقبل واعد

إن نظرة سريعة إلى المقدرات التي تمتلكها هذه الكتلة (الخليج، إيران، مصر، تركيا) مجتمعة، تكشف عن قوة جيواقتصادية وجيوسياسية قادرة على تغيير موازين القوى العالمية:

• أمن الطاقة والطرق التجارية: تسيطر هذه الدول على حصة الأسد من احتياطيات الطاقة العالمية (نفط وغاز)، وتتحكم في أهم الممرات المائية والمضايق الاستراتيجية (هرمز، باب المندب، قناة السويس، والبوسفور).
• الكتلة الديموغرافية والأسواق: قوة بشرية هائلة تمثل سوقاً استهلاكياً ضخماً، وموارد بشرية شابة قادرة على قيادة ثورة صناعية وتقنية في المنطقة.
• تكامل القدرات: يمكن للفوائض المالية الخليجية أن تتكامل مع القدرات الصناعية والزراعية والبشرية في مصر وتركيا وإيران، وربما الأردن ولاحقاً دول أخرى، لتخلق نموذجاً تنموياً مستقلاً ومستداماً.

إن توجيه هذه الإمكانات المهولة نحو التنمية، والرفاه الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية المشتركة، كفيل بانتشال المنطقة من مستنقع الحروب الأهلية والوكالة إلى مصاف التكتلات الاقتصادية الكبرى.

موقع فلسطين وإسرائيل في النظام الإقليمي الجديد

لا تستبعد هذه الرؤية التكاملية المستقبلية أي طرف يتبنى السلام وحسن الجوار. في هذا السياق، تظل أبواب هذا التكتل التنموي مفتوحة لالتحاق فلسطين وإسرائيل، ولكن استناداً إلى شرط موضوعي: الإقرار بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

إن دمج إسرائيل في نسيج المنطقة لا يمكن أن يُفرض من أعلى عبر هندسة سياسية أمريكية تتجاهل الحقوق والجذور العميقة للصراع. بل يجب أن يكون نتيجة طبيعية لسلام عادل وشامل يعيد الحقوق لأصحابها. وحينها فقط، يمكن للاقتصاد المندمج والتنمية المشتركة أن يكونا الضامن الحقيقي لاستقرار وازدهار جميع شعوب المنطقة، بما فيها الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي.

في النهاية، إن منطقة الشرق الأوسط ليست مجرد رقعة شطرنج تُحرك عليها القوى العظمى بيادقها وفق أهوائها. إن دول المنطقة، وفي مقدمتها الكتلة الرباعية (الخليج، إيران، مصر، تركيا)، تمتلك من الثقل ما يؤهلها لرسم مستقبلها بقرارها الذاتي. إن اختيار مسار التكامل والرفاه الإقليمي بدلاً من مسار الارتهان والدمج الإجباري، هو الاختبار التاريخي الحقيقي لذكاء وإرادة القيادات السياسية في هذه المرحلة المفصلية.